الشرطه
شعار جميل و رائع إلا أنه كما هي العادة و كما كل
شئ في بلدنا الكلام شئ و الواقع شئ آخر تماما , فالصحف و مواقع الإنتر نت تطالعنا
يوميا بجرائم الشرطة في قهر الشعب من إهانات و تعذيب و تلفيق تهم و حتي القتل. و المطالع لتك
الأخبار قد يحتار في سبب الواقع المخزي الذي يعيشه المواطن المصري تحت بطش الشرطة , و يلجأ البعض إلي
النظريات الإقتصادية و سوء الحالة في مصر لتفسير ما يحدث , و الآخر يبحث في
النظريات الإجتماعية و صراع الطبقات و نفسيات ضباط الشرطة و البعض يكتفي بالتعليل السياسي باستخدام الدولة للشرطة في قمع
الشعب.
و مع أن الوضع السياسي فعلا له اليد العليا في ضرب الشعب بالشرطة إلا إن جهل الأحزاب السياسية و المنظمات المدنية - و خاصة المدافعة عن حقوق الإنسان - بسياسة الدول المتقدمة الحديثة و أصول و تقنية إدارة الحكم المحلي و صياغة القوانين و الأنظمة و قواعد تطبيقها إنما يشكل العقبة الكؤد في قدرة هذه المؤسسات علي فهم إسلوب إدارة المجتمعات الحديثة و بالتالي إستنباط و عرض حلول لمشاكل الأمن المختلفة في مصر. و لا أحد ينتبه إلي أن المشكلة تكمن في أسوأ مظاهرها في القانون نفسه و قواعد تطبيقه التي يتبعها ضباط الشرطة , و تعتبر مشاكل الشرطة التي يفترض أنها في خدمة الشعب من أهم الأولويات في حل مشاكل الحياة في مصر , بل و أقول إن حل هذه المشاكل هو البدء في الدخول إلي مرحلة حضارية تجعل الشعب يستعيد الأمل في إصلاح البلد و المجتمع لأن الشرطة و مهامها المنوطة بها تلمس الجانب العملي في الحياة اليومية للمواطن في أي دولة في العالم .
أولا: وضع جهاز الشرطة في هيكل الإدارة الحكومية
في شكله الحالي فإن وزير الداخلية أو رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلي لأي ملازم ثان أو حتي عسكري درك في أصغر نجع أو كفر من مراكز محافظات مصر . و هذه المركزية تجعل من الشرطة أداة بطش في يد الحكومة أو علي الأقل تجعل الشرطةولاءها الأول للحكومة و لرئيسها و ليس للقانون و لا للمواطن المفروض أنها في خدمته.
و لإصلاح هذا الوضع فيجب أولا تفعيل إستقلال الإدارة المحلية تماما عن الحكومة المركزية . المحافظون يجب أن يكون إختيارهم بالإنتخاب الحر المباشر و كذلك رؤساء مجالس المدن و أعضاء المجالس المحلية. لا سلطة لرئيس الجمهورية و لا للوزراء علي الحكومات المحلية. الإستقلال المالي و الضريبي و جميع اجهزة الخدمات المحلية بما فيها الشرطة تتبع الإدارة المحلية. و أتكلم عن الشرطة بوجه خاص فتعيينات الضباط و الأمناء و المساعدين و الجنود من إختصاص الجهات المحلية التابعين لها و حسب إحتياجاتها و حسب ميزانياتها. المدينة أو القرية – التي هي وحدة الحكم المحلي في المحافظة – مسؤلة مسؤلية تامه عن جهازالشرطة التابع لها من دون المحافظة و لا الجمهورية عامة.
ثانيا: الضبطية القضائية و السلطة التنفيذية للقانون
لحفظ أمن المواطن و إنضباط سلوك الأفراد فيجب أن يكون إختصاص الشرطة هو الضبط فقط. من حق الشرطة القبض علي أي شخص لأي إشتباه لكن دون إستجواب أو تحقيق . الشرطة تقدم مذكرة الضبط إلي النيابة و هي التي تتولي التحقيق و في وجود محام و النيابة هي التي تتولي الإستجواب و توجيه الإتهام من عدمه. الشرطة لا تستطيع حجز أي مواطن أكثر من إثني عشر ساعة فقط يجب تقديمه خلالها للنيابه بمذكرة أسباب القبض علي هذا المواطن. الشرطة غير مطالبة باستجواب المواطنين. أي إستجواب للمواطنين يعتبر غير قانوني و أي كلام يدلي به المواطن أمام ضابط الشرطة لا يعتد به في تحقيقات النيابة .و النيابة هي التي تستجوب المواطنين في وجود محام فقط. الشرطة يجب أن تقرأ علي المتهم حقوقه في عدم الكلام و حقوقه في أن يكون له محام خاص علي حسابه الشخصي أو محامي عام علي حساب الحكومة.
بهذه الطريقة نضمن أنه لا تعذيب لإنتزاع الإعترافات لأن الإستجواب يصبح من إختصاص النيابة وحدها و ليس من إختصاص الشرطة. و بذلك نتفادي ضغط الرؤساء علي الضباط لإجبارهم علي تقديم متهمين معترفين إلي النيابة. الضبطية القضائية فقط من إخصاص الشرطة و ليس من حقها التحقيق مع أي شخص أو توجيه إتهام له. و أنا أعتقد بل و متأكد أن الشرطة ستكون أكفأ في تأديه عملها بهذه الطريقة.
ثالثا: ضبط الشارع و حركة المرور
في ظل وجود قانون للمرور فيجب علي كل مدينة تخطيط المرور في الشوارع الرئيسية و الطرقات الفرعية (مثل تقسيم الطرق إلي حارات و تخصيص مناطق لعبور المشاة و تنظيم مناطق إنتظار و وقوف السيارات...) و ضبط إشارات المرور في كردون المدينة و أن تكون الطرق السريعة تحت إشراف حكومة المحافظة و الطرق المحورية تحت إشراف الحكومة المركزية. يجب تطبيق قواعد و إشارات المرور بكل دقة و مراقبة قواعد المرور بواسط السيارات الدورية و الأمناء راكبي الموتوسيكلات. لأن توقيع المخالفات يجب أن يكون ربطها علي رخصة قيادة سائق السيارة و ليس علي أرقام لوحة السيارة كما هو متبع الآن. فإن السيارة لا تخطئ ...قائد السيارة هو الذي يخطئ. يجب أن يوقع السائق علي المخالفة بنفسه و إلا فلا يجوز ربط المخالفات علي السيارات إلا في حالة الوقوف في الممنوع فقط . و يتم تحصيل المخالفات لمصلحة و خزينة المدينة التي تقع المخالفة في دائرتها.
إن ضبط حركة و سيولة المرور هو مطلب إقتصادي فالوقت له ثمن و إستهلاك السيارات و الوقود المستهلك في المرور المعطل له ثمن و تلويث البيئة بعادم السيارات له ثمن. إن سهولة التنقل و سيولة المرور له أكبر الأثر علي الإقتصاد المحلي و القومي. و في بلد كمصر يجب تسهيل حركة المشاة و تأمينهم مع توفير سهولة تحرك المعاقين و المقعدين و كبار السن مع تنظيم و تسهيل حركة الباعة الجائلين الذين يشكلون جانبا كبيرا من الإقتصاد المحلي.
رابعا: العلاقات العامة بين الشعب و الشرطة
يجب تدريب رجل الشرطة علي إحترام المواطن المصري مهما كانت جريمته و مهما كانت شخصيته و مهما كان مظهره. يجب أن يتدرب رجل الشرطة كيف يجمع بين الحزم و الكلام بقوة بلغة القانون و بين الإحترام التام للمواطن. يجب أن يكون هذا واجب وطني الهدف منه الإرتقاء بالأمة . إن أحتكاك رجل الشرطة بتلاميذ المدارس و التحدث اليهم دوريا عن كيفية و قانونية الإنضباط في كل نواحي تصرفاتهم التي تخضع للقانون و تمس أفراد المجتمع ستجعل الأجيال تنشأ في صداقة و إحترام للشرطة و ستشعر بمسؤلية الإنضباط و تطبيق القانون حتي بعيدا عن عيون الشرطة.
إن العلاقات بين الشرطة و الشعب عديدة و متنوعة و يجب تنميتها و نحن نحتاج في مصر أن نستورد تكنولوجيا الشرطة من البلاد المتقدمة ,فهناك أربعة بلاد يعيش فيها أكبر عدد من المهاجرين المصريين و من السهل نقل تكنولوجيا الشرطة عن هذه البلاد و هي أمريكا و إنجلترا و فرنسا و المانيا. البحث الجنائي و الأمني شئ و نظام الحركة و المعيشة شئ آخر . و مع إن كفاءة تعامل الشرطة مع المواطن بطريقة حضارية راقية ليست هي العامل الوحيد في الحد من الجريمة و إستتباب الأمن , إلا أن حضارة و تقدم الشرطة و رقي تعاملها مع المواطنين هو أهم عامل في رقي الأمة و تحضرها. إن أحساس رجل الشرطة الفرد إن سلوكه سيكون سبب لتقدم الوطن سيجعله يشعر بالمسؤلية و إن عمله ليس مجرد أكل عيش بل إن تقدم الأمة تقع مسؤليته علي كاهله. إن رجل الشرطة في المجتمعات المتقدمة لا يقل في الأهمية بل يعتبر موازيا لدور المعلم المسؤل عن الأجيال و مستقبل الأمة كلها . إن رجل الشرطه هو أهم أحد أعمدة بناء الأمة تماما كرجال الفكر و الثقافة . إن رجل الشرطة هو الوحيد الذي يستطيع أن يجعل من شوارع البلاد و طرقاتها و ميادينها و أماكنها العامة و ساحاتها مفخرة لأبناء البلد و شعورا بالترحيب لضيوفها.
و مع أن الوضع السياسي فعلا له اليد العليا في ضرب الشعب بالشرطة إلا إن جهل الأحزاب السياسية و المنظمات المدنية - و خاصة المدافعة عن حقوق الإنسان - بسياسة الدول المتقدمة الحديثة و أصول و تقنية إدارة الحكم المحلي و صياغة القوانين و الأنظمة و قواعد تطبيقها إنما يشكل العقبة الكؤد في قدرة هذه المؤسسات علي فهم إسلوب إدارة المجتمعات الحديثة و بالتالي إستنباط و عرض حلول لمشاكل الأمن المختلفة في مصر. و لا أحد ينتبه إلي أن المشكلة تكمن في أسوأ مظاهرها في القانون نفسه و قواعد تطبيقه التي يتبعها ضباط الشرطة , و تعتبر مشاكل الشرطة التي يفترض أنها في خدمة الشعب من أهم الأولويات في حل مشاكل الحياة في مصر , بل و أقول إن حل هذه المشاكل هو البدء في الدخول إلي مرحلة حضارية تجعل الشعب يستعيد الأمل في إصلاح البلد و المجتمع لأن الشرطة و مهامها المنوطة بها تلمس الجانب العملي في الحياة اليومية للمواطن في أي دولة في العالم .
أولا: وضع جهاز الشرطة في هيكل الإدارة الحكومية
في شكله الحالي فإن وزير الداخلية أو رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلي لأي ملازم ثان أو حتي عسكري درك في أصغر نجع أو كفر من مراكز محافظات مصر . و هذه المركزية تجعل من الشرطة أداة بطش في يد الحكومة أو علي الأقل تجعل الشرطةولاءها الأول للحكومة و لرئيسها و ليس للقانون و لا للمواطن المفروض أنها في خدمته.
و لإصلاح هذا الوضع فيجب أولا تفعيل إستقلال الإدارة المحلية تماما عن الحكومة المركزية . المحافظون يجب أن يكون إختيارهم بالإنتخاب الحر المباشر و كذلك رؤساء مجالس المدن و أعضاء المجالس المحلية. لا سلطة لرئيس الجمهورية و لا للوزراء علي الحكومات المحلية. الإستقلال المالي و الضريبي و جميع اجهزة الخدمات المحلية بما فيها الشرطة تتبع الإدارة المحلية. و أتكلم عن الشرطة بوجه خاص فتعيينات الضباط و الأمناء و المساعدين و الجنود من إختصاص الجهات المحلية التابعين لها و حسب إحتياجاتها و حسب ميزانياتها. المدينة أو القرية – التي هي وحدة الحكم المحلي في المحافظة – مسؤلة مسؤلية تامه عن جهازالشرطة التابع لها من دون المحافظة و لا الجمهورية عامة.
ثانيا: الضبطية القضائية و السلطة التنفيذية للقانون
لحفظ أمن المواطن و إنضباط سلوك الأفراد فيجب أن يكون إختصاص الشرطة هو الضبط فقط. من حق الشرطة القبض علي أي شخص لأي إشتباه لكن دون إستجواب أو تحقيق . الشرطة تقدم مذكرة الضبط إلي النيابة و هي التي تتولي التحقيق و في وجود محام و النيابة هي التي تتولي الإستجواب و توجيه الإتهام من عدمه. الشرطة لا تستطيع حجز أي مواطن أكثر من إثني عشر ساعة فقط يجب تقديمه خلالها للنيابه بمذكرة أسباب القبض علي هذا المواطن. الشرطة غير مطالبة باستجواب المواطنين. أي إستجواب للمواطنين يعتبر غير قانوني و أي كلام يدلي به المواطن أمام ضابط الشرطة لا يعتد به في تحقيقات النيابة .و النيابة هي التي تستجوب المواطنين في وجود محام فقط. الشرطة يجب أن تقرأ علي المتهم حقوقه في عدم الكلام و حقوقه في أن يكون له محام خاص علي حسابه الشخصي أو محامي عام علي حساب الحكومة.
بهذه الطريقة نضمن أنه لا تعذيب لإنتزاع الإعترافات لأن الإستجواب يصبح من إختصاص النيابة وحدها و ليس من إختصاص الشرطة. و بذلك نتفادي ضغط الرؤساء علي الضباط لإجبارهم علي تقديم متهمين معترفين إلي النيابة. الضبطية القضائية فقط من إخصاص الشرطة و ليس من حقها التحقيق مع أي شخص أو توجيه إتهام له. و أنا أعتقد بل و متأكد أن الشرطة ستكون أكفأ في تأديه عملها بهذه الطريقة.
ثالثا: ضبط الشارع و حركة المرور
في ظل وجود قانون للمرور فيجب علي كل مدينة تخطيط المرور في الشوارع الرئيسية و الطرقات الفرعية (مثل تقسيم الطرق إلي حارات و تخصيص مناطق لعبور المشاة و تنظيم مناطق إنتظار و وقوف السيارات...) و ضبط إشارات المرور في كردون المدينة و أن تكون الطرق السريعة تحت إشراف حكومة المحافظة و الطرق المحورية تحت إشراف الحكومة المركزية. يجب تطبيق قواعد و إشارات المرور بكل دقة و مراقبة قواعد المرور بواسط السيارات الدورية و الأمناء راكبي الموتوسيكلات. لأن توقيع المخالفات يجب أن يكون ربطها علي رخصة قيادة سائق السيارة و ليس علي أرقام لوحة السيارة كما هو متبع الآن. فإن السيارة لا تخطئ ...قائد السيارة هو الذي يخطئ. يجب أن يوقع السائق علي المخالفة بنفسه و إلا فلا يجوز ربط المخالفات علي السيارات إلا في حالة الوقوف في الممنوع فقط . و يتم تحصيل المخالفات لمصلحة و خزينة المدينة التي تقع المخالفة في دائرتها.
إن ضبط حركة و سيولة المرور هو مطلب إقتصادي فالوقت له ثمن و إستهلاك السيارات و الوقود المستهلك في المرور المعطل له ثمن و تلويث البيئة بعادم السيارات له ثمن. إن سهولة التنقل و سيولة المرور له أكبر الأثر علي الإقتصاد المحلي و القومي. و في بلد كمصر يجب تسهيل حركة المشاة و تأمينهم مع توفير سهولة تحرك المعاقين و المقعدين و كبار السن مع تنظيم و تسهيل حركة الباعة الجائلين الذين يشكلون جانبا كبيرا من الإقتصاد المحلي.
رابعا: العلاقات العامة بين الشعب و الشرطة
يجب تدريب رجل الشرطة علي إحترام المواطن المصري مهما كانت جريمته و مهما كانت شخصيته و مهما كان مظهره. يجب أن يتدرب رجل الشرطة كيف يجمع بين الحزم و الكلام بقوة بلغة القانون و بين الإحترام التام للمواطن. يجب أن يكون هذا واجب وطني الهدف منه الإرتقاء بالأمة . إن أحتكاك رجل الشرطة بتلاميذ المدارس و التحدث اليهم دوريا عن كيفية و قانونية الإنضباط في كل نواحي تصرفاتهم التي تخضع للقانون و تمس أفراد المجتمع ستجعل الأجيال تنشأ في صداقة و إحترام للشرطة و ستشعر بمسؤلية الإنضباط و تطبيق القانون حتي بعيدا عن عيون الشرطة.
إن العلاقات بين الشرطة و الشعب عديدة و متنوعة و يجب تنميتها و نحن نحتاج في مصر أن نستورد تكنولوجيا الشرطة من البلاد المتقدمة ,فهناك أربعة بلاد يعيش فيها أكبر عدد من المهاجرين المصريين و من السهل نقل تكنولوجيا الشرطة عن هذه البلاد و هي أمريكا و إنجلترا و فرنسا و المانيا. البحث الجنائي و الأمني شئ و نظام الحركة و المعيشة شئ آخر . و مع إن كفاءة تعامل الشرطة مع المواطن بطريقة حضارية راقية ليست هي العامل الوحيد في الحد من الجريمة و إستتباب الأمن , إلا أن حضارة و تقدم الشرطة و رقي تعاملها مع المواطنين هو أهم عامل في رقي الأمة و تحضرها. إن أحساس رجل الشرطة الفرد إن سلوكه سيكون سبب لتقدم الوطن سيجعله يشعر بالمسؤلية و إن عمله ليس مجرد أكل عيش بل إن تقدم الأمة تقع مسؤليته علي كاهله. إن رجل الشرطة في المجتمعات المتقدمة لا يقل في الأهمية بل يعتبر موازيا لدور المعلم المسؤل عن الأجيال و مستقبل الأمة كلها . إن رجل الشرطه هو أهم أحد أعمدة بناء الأمة تماما كرجال الفكر و الثقافة . إن رجل الشرطة هو الوحيد الذي يستطيع أن يجعل من شوارع البلاد و طرقاتها و ميادينها و أماكنها العامة و ساحاتها مفخرة لأبناء البلد و شعورا بالترحيب لضيوفها.
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire